نواب مياومون غب الطلب ينضمون الى جوقة محاربة العهد- نسيم بو سمرا

-جابر استند الى معلومات مضللة ومصدر كاذب ليشن حملته على العهد

http://agoraleaks.com/?p=44256

يثيرون بلبلة في البلد ومن ثم يتراجعون، ويبرّرون وينسحبون من المواجهة لأن المنطق لديهم مفقود والحجج غائبة، ولكن ما وقع يكون قد وقع، وكأن الناخبين أرقام، حين اوصولوهم الى سدة النيابة، انتفت الحاجة اليهم، فهكذا ينظر معظم النواب الى المواطنين، ولتحاسبونا بعد دورة نيابية كاملة بعد 4 سنوات، ولكن انتبهوا فنحن نترشّح عن طائفتنا وحزبنا، ولذلك ستعيدون انتخابنا حتى لو أخطأنا وحتى لو تصرفنا بعكس مصالحكم أيها المواطنون؛ نعم لسوء الحظ هكذا ينظر النواب المياومون غب الطلب الى المواطنين، فقد تبين أن عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ياسين جابر استند لشن حملته على العهد وعلى الوزير سيزار ابي خليل على معلومات مضللة ومصدر كاذب.

ولكن لا عجب من طبقة سياسية تشن حملات على العهد وقد أنشأت جوقة لهذه الغاية، وهو فريق حكم لبنان منذ العام 1990، فدمّر أسس الدولة وأمعن في نهب خيراتها وخزينتها، وأرسى نظاما اقتصاديا ريعيا هجّر شبابنا وضرب انتاجناالزراعي واقفل معظم ابواب مصانعنا، لصالح الكارتيلات والاحتكارات التي تتشكّل من نفس السياسيين ورجال الاعمالالفاسدين، وتأتي اليوم هذه المافيا لتحمّل عهد الرئيس ميشال عون كل مشكلات لبنان، في حين للتذكير ان النائب ياسين جابر هو من رجال المال الذين تبنوا هذه السياسات المالية والاقتصادية والنقدية التي أوصلتنا الى هذا الوضع الاقتصادي المتردّي، فضلا عن ان هذا الفريق أمسك بوزارة الطاقة لسنوات طويلة قبل عام 2005، فالقعر الذي وصل اليهقطاع الطاقة في لبنان لم يحفر اليوم، بل منذ وقف الاستثمار في إنتاج الكهرباء منذ العام 1995، بعد تطيير وزير الكهرباء جورج افرام لأنه عمل على اصلاح الكهرباء، كما ان فريق جابر السياسي هو من عرقل تنفيذ عدد من المشاريع الإنتاجية في قطاع الكهرباء، ولا سيما معمل دير عمار الذي كان ليضيف 4 ساعات تغذية يومياً، على الأقل، لكل بيت في لبنان، وكانت الذريعة لدى وزارة المال، تحديد الجهة التي يجب عليها دفع الضريبة على القيمة المضافة (الشركة المتعهدة أو الدولة).

فقد كشف النائب جابر أمس، لصحيفة”النهار”، إنه استند إلى خبر منشور في دير شبيغل. لكن تبيّن أن المجلة الألمانية الشهيرة لم تنشر الخبر المنسوب إليها، والذي جرى تداوله “مترجماً” إلى العربية، من دون وجود أي أساس ألماني له. إلّا أن مصادر بارزة في وزارة الطاقة، أكّدت لصحيفة “الأخبار” أن “أحدالمستشارين الاقتصاديين لرئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري هو من نقل معلومات مغلوطة حول النقاش الذي دار بين أبي خليل ومدير شركة “سمينز” جو كيزر، لتحميل أبي خليل مسؤولية عرض لم يقدّم أصلاً من سيمنز”.