معمل بلاستيك يتعدى على حرمة نهر حمانا وأصحابه يتهمون رئيس بلدية حمانا بالتحيز لشبيبة لامارتين

 

*نسيم توما الهاشم

يدعي سيد البلاستيك "إيلي نخله" انه تحت سقف القانون وانه سيحصل حقه بالقانون، فيما هو يخالف في عمله كل القوانين البيئية والصحية، وقد استغل منبر شبيبة لامارتين حمانا ليوصل رسالة تهديد الى قائد شبيبة لامارتين مباشرة على الهواء، فيما نحن ظننا للحظة انه نادم على تلويث البيئة ومستعد لاصلاح ما تضرر، ولذلك نقلنا وجهة نظره وأوصلنا صوته للرأي العام لأن مهنيتنا الصحافية تفرض علينا عرض الرأي الآخر، كي لا نتهم بالتحيز وليحكم الرأي العام في ما خص الجرائم البيئية التي ترتكب في حق وطننا لبنان وبلدتنا حمانا،  وبدل ان يشكرنا سيد البلاستيك الذي أطلق علي لقب "سيد البيئة" وانا افتخر بالمناسبة بهذا اللقب وهو شرف لكل من يملك حسا بيئيا ويقاتل للحفاظ على البيئة ضد الكارتيلات التي تستبيح البيئة وتلوث الطبيعة طمعا بالمال،  لا بل اكثر من ذلك راح يكيل التهم لشبيبة لامارتين حمانا،  ويهاجم بلدية حمانا التي اتخذت الاجراء بحقه وأجبرته على ازالة المخالفة، لأنه متعدي على الأملاك العامة، وهو يوضب بضاعته بشكل ملاصق  للنهر مباشرة، في موقع حساس جدآ بيئيآ؛ بدل ان يبتعد عشرة امطار عن ضفة النهر كما تحدد القوانين المرعية الاجراء، وهو يعتبر ايضا ان الكشف الذي اجرته الاجهزة الامنية على المعمل ظلم بحقه، كما انه يتهم بلدية حمانا ورئيسها بالتحيز للشبيبة وبالعمل ضد مصالحه.  

 التعدي على حرمة نهر حمانا كبير في الموقع المحاذي لمعمل نخله بلاست، ولولا ان الشبيبة ضبطت التعدي بالجرم المشهود، لكانت استمرت المخالفة والتعدي على نهر حمانا؛ ولاثبات ما نقول سننشر حرفيا ما نص عليه قانون حماية الأملاك النهرية (العمومية المائية) في لبنان الذي يستند أساساً إلى القرار رقم 144/س لعام 1925 والقرار رقم 320 لعام 1926 وتعديلاتهما عبر قانون المياه رقم 192/2020. تنص هذه التشريعات على أن مجاري المياه وضفافها تتبع الأملاك العامة للدولة، وهي لا تباع ولا تكتسب ملكيتها بمرور الزمن، ويُمنع منعاً باتاً التعدي عليها أو تلويثها. 

المبادئ والقواعد الأساسية

طبيعة الملك العام: تعتبر مجاري الأنهر والينابيع وكامل الضفاف حتى مستوى أعلى مياه قبل الفيضان أملاكاً عمومية مائية مخصصة لمنفعة الجميع.

حرم المرور: يضاف إلى كل ضفة نطاق مخصص للمرور والخدمة العامة يُقدر عادة بعشرة أمتار.

عدم جواز التنازل أو التسوية: الأملاك العامة لا تقبل التنازل أو البيع أو إنشاء حقوق عينية خاصة عليها. 

شروط الاستثمار والإشغال

إذن مجلس الوزراء: لا يُسمح بإشغال الأملاك النهرية أو الاستفادة من حرمها إلا بموجب ترخيص استثنائي يصدر بمرسوم اتُخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المعني (وفقاً لتعديلات قانون المياه).

منع العوائق البيئية: تُحظر أي أشغال تعرقل التدفق الطبيعي للمياه أو تمنع الولوج الحر إلى مجاري الأنهر والبيئة المحيطة بها. 

العقوبات والردع القانوني

غرامات التعدي والإنشاءات غير المرخصة: يعاقب كل من أقام منشأة أو أحدث تعدياً بدون ترخيص بالحبس والغرامة المالية التي تتناسب وضعف الحد الأدنى للأجور. 

عقوبات تلويث المياه: تفرض عقوبات صارمة تصل إلى السجن والغرامات العالية على رمي النفايات أو تسييل مواد ضارة في مجاري الأنهر وضفافها. 

اذا هل ما زلتم يا اصدقاء شبيية لامارتين مشككين بأن معمل نخله بلاست يخالف القوانين البيئية ويتعدى على الأملاك العامة النهرية بتخصيص قطعة الارض الملاصقة للمعمل لرمي البراميل وغالونات البلاستيك بطريقة عشوائية، تشكل خطرا على نهر حمانا وتلوث مياهه؟

نحن في الشبيبة وكما عهدتمونا دائما، مستمرون في الدفاع عن بيئة حمانا وحماية مصالح اهلنا الحمانيين، ولذلك سنتابع قضية معمل البلاستيك الملوث حتى النهاية، ونحتفظ بحقنا في تقديم شكاوى الى كل من وزارة الطاقة والمياه، ووزارة البيئة ووزارة الصحة، في حال استمرار أصحاب المعمل بالاصرار على ارتكاب المخالفات والتعدي على حرم نهر حمانا.

*باحث وصحافي

23/8/2026