الى متى سيصدق الشعب اللبناني كذب الاشتراكي وادعاءات جنبلاط حبّه للبيئة؟- نسيم بو سمرا

جنبلاط وابو فاعور بالتواطؤ مع ريا الحسن واحمد الحريري يخرّبان العيشية بشركة سبلين المشؤومة

http://agoraleaks.com/?p=59799

الادعاء شيئ والعمل شيئ آخر، المزايدات البيئية شيئ والحفاظ بالفعل على البيئة في كل لبنان وليس فقط في الشوف، شيئ آخر، الكذب على اللبنانيين شيئ وعدم القيام بافعال مدمرة للبيئة شيئ آخر، فشركة سبلين للترابة وللمفارقة ان  وليد جنبلاط الذي يدعي البطولات في اطار حماية البيئة، في تغريداته على تويتر وفي كل خطاباته الرنانة، يملك شركة “تدمر البيئة” فتقيم الكسارات والمرامل وتحفر في باطن الارض، في كل الاراضي اللبنانية، وهي تلوث كل ساحل الشوف بدواخينها، لتحقيق المكاسب على حساب بيئة لبنان وصحة شعبه، في حين ان وزير الصناعة وائل ابو قاعور، المدّعي الآخر والشعبوي بطلاته الاعلامية بامتياز، والذي يجاهر بوقوفه ضد تدمير البيئة من قبل آل فتوش في عين دارة، يسمح لشركة سبلين  بتخريب بلدة العيشية الجنوبية المميزة بطبيعتها الخلابة في الجنوب لا بل في كل لبنان، وللتذكير فطبيعة عين دارة جرداء، فيما يكسو العيشية غطاء نباتي كثيف، وتعرف بغاباتها وأشجارها المعمرة التي تقطع من دون رحمة، لاستخراج البحص والرمول، ويسمح وزير الصناعة وبالتواطؤ مع وزير الداخلية ريا الحسن وبتسهيل من امين عام تيار المستقبل أحمد الحريري، بذلك، لان الشركة هي ملك معلمه، لذلك نسأل: الى متى سيصدق الشعب اللبناني  كذب الاشتراكي؟

فقد علمت صحيفة  “​الأخبار​” أن طلب شركة ​سبلين​ بنقل 100 ألف متر مكعب من الأتربة الطينية من العقارات 124 و126 و1104 من نطاق ​العيشية​ العقاري لاستخدامها في صناعة الإسمنت، بموافقة أصحاب العقارات “استند إلى صفقة تمت بينها وبين ثلاثة متعهدين أحدهم من آل حمدان واثنان من آل سعد مدعومين من الأمين العام لتيار المستقبل ​أحمد الحريري​”.

ووفق المصدر ، فإن الثلاثة تخطّوا الموافقة الممنوحة لهم جغرافياً وبالنسبة إلى طبيعة الأشغال، إذ حفروا في العقارين 170 و180، إضافة إلى العقارات الثلاثة الواردة في طلب سبلين، وقاموا بالحفر وليس فقط النقل.

من جهته، أشار رئيس المصلحة الوطنية لنهر​ الليطاني​ ​سامي علوية​ لـ”الأخبار” إلى ان ما قام به وزيرا الصناعة ​وائل أبو فاعور​ والداخلية ​ريا الحسن​ “يناقض قراراتهما السابقة، من حملة أبو فاعور على ​كسارات​ ​عين دارة​ إلى تعهد ريا الحسن بمنع الموافقات الاستثنائية التي كانت سائدة قبلها”.

ولفت علوية إلى أن المراجعات التي سيقدمها اليوم تتضمن خرائط لمواقع حفر الأتربة واستخراجها “تظهر التقاء مخلفات الحفر مع المجاري المائية التي تصبّ في الليطاني، ما يؤدي إلى عودة الأتربة والتعكير إلى المجرى ويناقض تعهد وزير الصناعة بالوصول إلى صفر تلوّث صناعي”.

هذا وتتقدم المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، اليوم، بشكوى جزائية ضد شركة سبلين للترابة ( يملكها آل جنبلاط) وثلاثة أشخاص مشتبه في حفرهم مواقع ضمن حرم الليطاني في العيشية ونقلهم أتربة ورمولاً. وستتقدم بمراجعات إدارية أمام وزارتي الصناعة والداخلية اللتين سمحتا للشركة والمشتبه فيهم بالعمل. وفي السياق نفسه، أعلن نائب جزين ​زياد أسود​ عن خطوات إدارية وقضائية سيتخذها ضد الجهات المعنية.