على شركات التأمين ألا تكون جزءا من منظومة الفساد المتآمرة على اللبنانيين – نسيم بو سمرا

-         التفرج على المتضررين في بيروت جريمة لا تغتفر والسكوت عن عدم قيام المعنيين بأقل واجباتهم تجاه ضحايا الانفجار مشاركة في الجريمة

 http://agoraleaks.com/?p=78824

هو أداء غير مفهوم، هذا الذي تقوم به شركات التأمين، فتمتنع عن التعويض عن المتضررين في بيروت جراء انفجار مرفأ بيروت، بانتظار نتائج التحقيق في اسباب الإنفجار، وفق التبريرات غير المقنعة لهذه الشركات؛ مع رفع القبعة لبعض الشركات التي أخذت المبادرة بالبدء بتسديد المستحقات المالية للمتضررين، وقبل صدور نتائج التحقيق.

فالمتضرر المضمون لم يفجر نفسه ويدمر منزله، والذي حصل ليس حادثاً مفتعلا من جانب المضمون، كما انه ليس عاديا، بل هو كارثة انسانية لا يعقل ان تقاربها شركات التأمين بهذه الخفة واللامسؤولية، فالاوضاع أليمة على الجميع ولا تحتمل التأجيل، وتضميد الجراح يبدأ من التعويضات المادية ثم تتبعه لاحقا او بالتوازي المعالجات النفسية للمتضررين الذين فقدوا أحباء لهم وممتلكاتهم.

يلعب قطاع التأمين في لبنان دوراً محورياً في التعويض عن المؤمّنين، وبخاصة في الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها اللبنانيون، وبالاخص صغار المؤمّنين منهم، الأكثر حاجة للتعويضات، كما ان على هذه الشركات التي لا يحتاجها المضمون إلا في هذه الظروف بالذات، وهو تعاقد معها بالاساس لحماية نفسه من هكذا كوارث، ان تسدد التعويض او جزءا منه على الأقل بالدولار الأميركي النقدي، وذلك عملاً بمبدئ العدالة والشفافية مع المتعاقد المؤّمن.

وبناء عليه، بات التفرج على المتضررين في بيروت، جريمة لا تغتفر، والسكوت عن عدم قيام المعنيين بأقل الواجبات تجاههم، مشاركة في الجريمة، وبالأخص المجتمع المدني الذي تسلم كل المساعدات، فيما على الدولة الا تتخلى عن صلاحياتها ومسؤولياتها في هذا الاطار، وان تنظم العملية برمتها، لتصل الحقوق الى اصحابها؛ أما المطلوب من شركات التأمين، ألا تكون جزءا من منظومة الفساد المتآمرة على اللبنانيين.

وكما ان من غير المقبول إخفاء الحقيقة لتبرئة المتهمين والمدانين بالتفجير وحصر المسؤوليات بالمسؤولين المباشرين فقط عن المرفأ، وبخاصة الضباط منهم، وهم الوحيدون الذين حاولوا تجنب الكارثة بالتحذيرات المتكررة للمعنيين من خطورة هذه المواد المتفجرة، كما ان تحييد القضاة الذين تلكأو عن معالجة الخطر جراء تخزين المواد الخطرة لا بل مساهمة بعض القضاة بإبقاء هذه المواد طوال تلك الفترة، كما عدم تحميل المسؤولية الاكبر للسياسيين من وزراء ورؤساء وزراء وقائد جيش سابق وغيره من مسؤولين كبار، مرفوض؛ كذلك مرفوض التباطؤ بالتعويض عن المتضررين جراء الانفجار، وكل ما يحيط من غموض في ملف المساعدات الدولية، باستثناء تلك المسلمة للجيش، يؤكد شكوكنا بوجود عملية فساد كبرى ونهب للمساعدات التي لم يصل نصفها الى المحتاجين لها، على الرغم من حاجتهم الملحة لها.

                                                              1 كانون الاول 2020