النازحون السوريون وضرورة ترحيلهم الى وطنهم لوقف استنزاف مواردنا- نسيم بو سمرا

 

·        الحل لرحيل النازحين يكمن بضغط تمارسه السلطات اللبنانية على النازحين ومفوضية اللاجئين

عود على بدء في ما خص النازحين السوريين في لبنان، وفي حين كان يربط مصير هؤلاء بالحرب السورية وبعد ان حطت هذه الحرب رحالها وانتهت مفاعيلها المباشرة على السوريين، على المستوى الامني، ليبقى تأثيرها غير المباشر عليهم من الناحيتين الاقتصادية والمعيشية، وبعدما ربط لاحقا بالتسوية السياسية والتي هي ايضا حصلت يشكل او بآخر، وبخاصة بعد اعادة انتخاب الرئيس بشار الاسد، باتت اليوم الحجج التي تبرر بقاءهم في لبنان، غير مقنعة، بعضها امني والبعض الآخر اقتصادي، ولكن هذين السببين لا يعفوا لا المجتمع الدولي ولا لبنان من مسؤوليتهما عن استمرار الاستنزاف الحاصل في لبنان على مختلف الأصعدة، وكذلك لا يعفي الدولة السورية من قيامها بالدور الاساسي لاعادتهم وبخاصة بعد انتهاء القطيعة مع لبنان وانطلاق مرحلة التواصل الرسمي بين البلدين.

إن غبطة البطريرك الماروني بشارة الراعي محق في رفع الصوت والطلب بإعادة اللاجئين السوريين الى سوريا، كما ان الوزيرباسيل والرئيس عون محقان في التنبيه والتحذير منذ بداية هذا النزوح المشؤوم في ال 2012، من خطورته على النسيج المجتمعي والديمغرافي كما المالي والاقتصادي، وطلبهما من المجتمع الدولي إعادتهم طوعا الى سوريا، كي لا تتحول المطالبات لاحقاً الى إعادتهم قسراً، وهي مرحلة نخشى اننا وصلنا اليها بسبب الضرر الذي تكبده شعب لبنان جراء النزوح السوري.

ففي مقابلة أجراها غبطة البطريرك مع إذاعة الفاتيكان نشرتها باللغة البولندية، إنه كتب رسالة للحبر الاعظم، ليغير موقفه من قضية انسانية كقضية اللاجئين يقول فيها: “أيها الأب الأقدس، هذه الكلمات تلحق بنا ضرراً كبيراً، لأن لدينا مسبقا لاجئين في لبنان، وبلدنا الذي يبلغ عدد سكانه 4 ملايين لا يستطيع تحمل عبء مليوني مهاجر، ثانياً: لبنان بلد يقوم نظامه السياسي على التركيبة السكانية، ومن هنا جاءت المساواة بين المسيحيين والمسلمين، وهؤلاء المليونا لاجئ هم من المسلمين السنة، يمكن التلاعب بهم سياسياً مثلما تم التلاعب باللاجئين الفلسطينيين في عام 1975، مما أدى إلى حرب أهلية بين المسيحيين والمسلمين”.

أرقام الخسائر كبيرة في القطاع الصناعي والسياحي وبالأخص الخدماتي نتيجة الضغوط التي تتعرض لها البنية التحتية في لبنان، ويحكى عن 40 مليار دولار أميركي خلال 10 سنوات هي الخسائر التي تكبدها الاقتصاد اللبناني جراء الازمة السورية، مع تسجيل ارتفاع نسبة البطالة الى 35% حيث فاقت اليد العاملة للنازحين 384 ألفا، وارتفعت النسبة السكانية في لبنان الى 600 في الكيلومتر المربع بعدما كانت 400.

أرقام مخيفة تؤكد الآثار السلبية على لبنان جراء النزوح السوري، في جميع المجالات وبخاصة الاقتصادية منها لناحية فقدان أبنائه لوظائفهم بسبب قبول السوريين العمل  مقابل أجور ضئيلة ومنافسة اليد العاملة السورية لليد العاملة اللبنانية، الى جانب  أسباب كثيرة، منها معاناة لبنان من تأمين الاطفال السوريين في حقوق الدراسة رغم تفاوت مستويات التحصيل العلمي وعدم وجود مقاعد كافية في المدارس، من دون ان ننسى خطر الولادات السورية الكثيفة على ارض لبنان والتي لم تسجل بمعظمها، ما سيؤدي حكما الى مشاكل قانونية عند بدء ترحيل النازحين، لجهة عدم التأكد من جنسية هؤلاء الاولاد ورفض السلطات السورية استقبال أولاد غير حائزين على اوراق ثبوتية من لبنان، تثبت سوريتهم، وتشير الارقام في غياب احصاءات دقيقة لعدد النازحين الى لبنان، الى عدد يراوح بين  مليون ونصف مليون ومليون و750 الف نازح.

الحل يكمن في المحصلة بإعطاء حوافز للنازحين السوريين لمغادرة لبنان، وهذه الحوافز يقدمها المجتمع الدولي بواسطة مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين، من خلال قطع الاعانات والمساعدات والرواتب عن العائلات السورية في لبنان (والتي ما زالت حتى اليوم تدفع لهم وفق سعر دولار السوق السوداء وليس وفق تعميم مصرف لبنان رقم 151)، وإعادة توزيعها في سوريا بعد عودة هذه العائلات الى وطنهم، ولكن هذا الحل لا يمكن ان ينطلق من دون ضغط تمارسه السلطات اللبنانية على النازحين كما على مفوضية اللاجئين، ليصبح الفريقان أمام خيار وحيد، وهو تنظيم العودة الشاملة والكاملة للنازحين السوريين كما للعمال السوريين، حتى لو حازوا على أوراق قانونية من الامن العام بالعمل في لبنان، ليتم تنظيم العمالة الاجنبية بجدية هذه المرة، ووفق حاجات السوق اللبناني كما المصلحة الوطنية.

                                                                                            20-9-2021