حكم على سماحة مفهوم ولكن مواقف المرحبين بالحكم هو المستغرب
http://www.tayyar.org/News/Lebanon/69509/%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%85-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B3%D9%85%D8%B1%D8%A7#.VwiVejZXrOJ.facebook
من المؤكد ألا احد يمكنه ان يدافع عن ميشال سماحة في ما ارتكبه بحق الوطن والشعب من نية جرمية ثابتة لا تقبل الشك حتى لو لم ترقى الى مستوى التنفيذ وهي أوقفت بإرادة خارجة عن إرادة المخطط للقيام بهذا العمل الجرمي، ولكن المستغرب ان يرحب المعترضون من الأساس على وجود المحكمة العسكرية لا بل شنوا حملات ويحضرون مشاريع قوانين لإلغاء هذه المحكمة او بالحد الأدنى حصر صلاحياتها بالجرائم العسكرية، ليرحبوا اليوم بحكم المحكمة ويشيدوا بمزاياها وعدالتها، ولكن لا نستغرب انتهازية هذا الفريق الذي تعودنا على تقلباته ومزاجيته وعدم مبدأيته في المسلمات الوطنية، في حين نأسف لخضوع المحكمة العسكرية للضغوطات السياسية التي مورست عليها في الشارع ومن على المنابر طوال فترة محاكمة سماحة، واستنساب هذه المحكمة في إصدار الأحكام بين مجرم إرهابي وآخر فتتشدد هنا، لتصدر أحكاما مخففة في قضايا أخرى مشابهة.
في المبدأ، المحكمة العسكرية ضرورة في لبنان، فنحن لسنا سويسرا والارهاب لا يمكن للمحاكم المدنية التي تعاني أصلا من البيروقراطية القاتلة ومن الفساد المستشري في ثناياها، ان تتصدى بالسرعة المطلوبة والحزم لجرائم كبيرة كتلك المتعلقة بالارهاب وبخاصة التكفيري منه، اما المفاجئ فهو صدور حكم مشدد على سماحة من المحكمة العسكرية نفسها التي أصدرت أحكاما أخف بكثير وبجرائم أكبر من التي شرع بارتكابها سماحة، في حين ان مضمون الحكم الصادر من المحكمة على سماحة اليوم، نص على الاشغال الشاقة لمدة 13 سنة، كما تم تجريده من حقوقه المدنية والسياسية، إضافة الى الحجز على اموال سماحة وممتلكاته على ان يتم تحويلها للجيش، في حين تثبت المحكمة صفة المخبر لميلاد كفوري وليس مستدرج، وقد أتى نص الحكم على الشكل التالي: "اسند عليه اقدامه على تأليف عصابة مسلحة على الاراضي اللبنانية وخارجها للنيل من هبة الدولة واستهداف المواطنين والمحاولة قتل سياسيين ورجال دين ونواب وحيازة متفجرات والقيام بأعمال ارهابية لم تنجح بسبب ظروف خارجة عن ارادته".
وفي تعليق قانوني على الحكم، أفاد مرجع قانوني انه إذا عزلنا الضغوطات السياسية عن المحكمة العسكرية في ما خص الحكم الذي صدر بحق الوزير السابق ميشال سماحة، وهذا الضغط يأتي من الفريقين، من 8 و14 آذار على حد سواء، فإن الشخص المحاكم لو كان غير ميشال سماحة لكان من المتوقع ان يصدر الحكم من الناحية القانونية الصرف بحسب الجرم الذي ارتكبه سماحة، بالإعدام مخففا لعشرين سنة حبس، إلا ان علاقات سماحة وصداقاته من الجانبين القضائي والسياسي خففت عليه الحكم ليصل الى الأشغال الشاقة و 13 سنة، ويضيف المرجع ان وزارة العدل ممثلة بالوزير المستقيل أشرف ريفي لم تكن لتقبل بحكم أقل من عشر سنوات وهذه المدة تعتبر حلا وسطا ما سيرضي المعارضين للمحكمة العسكرية من ريفي وفريقه والذين بحسب المرجع ستختفي اعتراضاتهم على المحكمة وستتوقف حملاتهم عليها بعد هذا الحكم بحق سماحة، وربما يعود بعده ريفي عن استقالته بحسب ما أشارالمرجع في حين يرضى الفريق السياسي المحسوب عليه سماحة أي 8 آذار بهذا الحكم بدل من الحكم بالأشغال الشاقة لمدة عشرين سنة، كما ان قضاة المحكمة العسكرية يؤكد المرجع أي لطوف وأبو سمرا، أخذوا في حكمهم على سماحة بعين الإعتبار الضغط الممارس عليهم من قبل وزارة العدل ممثلة بريفي، وراعوا مصالحهم في هذا السياق.
أما المواقف من الحكم فاختلفت بحسب المواقع السياسية لمطلقيها، فرأى وزير العدل المستقيل أشرف ريفي في رسالةٍ الى اللبنانيين بعد صدورحكم سماحة،ـ ان حقٌ لكم أن تفرحوا لأن عميل الأسد عاد الى السجن وسنتابع الطريق حتى محاكمة جميع المجرمين، ورأى .وزير الداخلية نهاد المشنوق، في تصريح له على مواقع التواصل الاجتماعي ان "حكم محكمة التمييز العسكرية بحق النائب والوزير السابق ميشال سماحة يؤكد صحة ثقتنا برئيس المحكمة وأعضائها، اما رئيس الحكومة السابق سعد الحريري فرأى ان "صدور حكم التمييز بحق الإرهابي ميشال سماحة يصحح الحكم السابق المخفف الذي رفضناه وأعلنا اننا لن نسكت عنه، وفي تصريح له على مواقع التواصل الاجتماعي، اشار الى ان "الإرهابي سماحة يعود اليوم الى السجن وهو المكان الطبيعي لكل من يخطط لقتل الأبرياء وجر لبنان الى الفتنة والاقتتال الأهلي".وأكد ان "الحكم على سماحة يثبت ان المتابعة القضائية والشفافية مع الرأي العام هي الطريق الصحيح للعدالة بعيداً عن المزايدات والتصرفات السياسية الهوجاء، وبدوره اشار النائب وليد جنبلاط في تعليقه على القرار الذي صدر بحق الوزير السابق ميشال سماحة، الى ان القضاء اللبناني ابتدأ يتحرك في قضية سماحة فهل يكمل في ملفات الفساد؟ وأشار أيضا وزير الصحة وائل ابو فاعور إلى انه "اما وقد انتصفت شمس العدالة في سمائنا بصدور الحكم العادل بحق سماحة فهذا يعيد للقضاء الثقة به وللدولة احترام المواطن.
في المقابل أعلن المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد ان "موقفي من سماحة هو نفسه، وفي تصريح له على مواقع التواصل الاجتماعي، رأى ان الحكم عليه 13 سنة و"أن يُفْرج عن جمانا حميّد وهي تقود سيارة مفخخة من عرسال إلى بيروت، فتلك سياسة وليست عدالة، في وقت لفت أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون العميد مصطفى حمدان الى ان حكم ميشال سماحة ب 13 سنة مع الأشغال الشاقّة، هو بيع وشراء في بازار الترشيح المشبوه لسعد الحريري ومرشحه لرئاسة الجمهورية ، مؤكدا في تصريح له على مواقع التواصل الاجتماعي ان نجم النجوم هو في معراب وامتداداتها أشرف ريفي ، خاتما بالقول: مبروك للشباب، اما رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب فاعتبر عبر صفحته الرسمية على تويتر ان "عمل سماحه دنيء ومرفوض ولكن الحكم عليه سياسي وصدر تحت الضغط ولو أكمل القضاء باتجاه ملفات الفساد لا يبقى أحد خارج السجن"وأضاف "بماذا سيحكم القضاء النزيه على الذين نفذوا التفجيرات، هل مثلاً بمائة عام اذا كان الحكم على النية الجرميه ١٣ سنه"؟
نسيم بو سمرا
من المؤكد ألا احد يمكنه ان يدافع عن ميشال سماحة في ما ارتكبه بحق الوطن والشعب من نية جرمية ثابتة لا تقبل الشك حتى لو لم ترقى الى مستوى التنفيذ وهي أوقفت بإرادة خارجة عن إرادة المخطط للقيام بهذا العمل الجرمي، ولكن المستغرب ان يرحب المعترضون من الأساس على وجود المحكمة العسكرية لا بل شنوا حملات ويحضرون مشاريع قوانين لإلغاء هذه المحكمة او بالحد الأدنى حصر صلاحياتها بالجرائم العسكرية، ليرحبوا اليوم بحكم المحكمة ويشيدوا بمزاياها وعدالتها، ولكن لا نستغرب انتهازية هذا الفريق الذي تعودنا على تقلباته ومزاجيته وعدم مبدأيته في المسلمات الوطنية، في حين نأسف لخضوع المحكمة العسكرية للضغوطات السياسية التي مورست عليها في الشارع ومن على المنابر طوال فترة محاكمة سماحة، واستنساب هذه المحكمة في إصدار الأحكام بين مجرم إرهابي وآخر فتتشدد هنا، لتصدر أحكاما مخففة في قضايا أخرى مشابهة.
في المبدأ، المحكمة العسكرية ضرورة في لبنان، فنحن لسنا سويسرا والارهاب لا يمكن للمحاكم المدنية التي تعاني أصلا من البيروقراطية القاتلة ومن الفساد المستشري في ثناياها، ان تتصدى بالسرعة المطلوبة والحزم لجرائم كبيرة كتلك المتعلقة بالارهاب وبخاصة التكفيري منه، اما المفاجئ فهو صدور حكم مشدد على سماحة من المحكمة العسكرية نفسها التي أصدرت أحكاما أخف بكثير وبجرائم أكبر من التي شرع بارتكابها سماحة، في حين ان مضمون الحكم الصادر من المحكمة على سماحة اليوم، نص على الاشغال الشاقة لمدة 13 سنة، كما تم تجريده من حقوقه المدنية والسياسية، إضافة الى الحجز على اموال سماحة وممتلكاته على ان يتم تحويلها للجيش، في حين تثبت المحكمة صفة المخبر لميلاد كفوري وليس مستدرج، وقد أتى نص الحكم على الشكل التالي: "اسند عليه اقدامه على تأليف عصابة مسلحة على الاراضي اللبنانية وخارجها للنيل من هبة الدولة واستهداف المواطنين والمحاولة قتل سياسيين ورجال دين ونواب وحيازة متفجرات والقيام بأعمال ارهابية لم تنجح بسبب ظروف خارجة عن ارادته".
وفي تعليق قانوني على الحكم، أفاد مرجع قانوني انه إذا عزلنا الضغوطات السياسية عن المحكمة العسكرية في ما خص الحكم الذي صدر بحق الوزير السابق ميشال سماحة، وهذا الضغط يأتي من الفريقين، من 8 و14 آذار على حد سواء، فإن الشخص المحاكم لو كان غير ميشال سماحة لكان من المتوقع ان يصدر الحكم من الناحية القانونية الصرف بحسب الجرم الذي ارتكبه سماحة، بالإعدام مخففا لعشرين سنة حبس، إلا ان علاقات سماحة وصداقاته من الجانبين القضائي والسياسي خففت عليه الحكم ليصل الى الأشغال الشاقة و 13 سنة، ويضيف المرجع ان وزارة العدل ممثلة بالوزير المستقيل أشرف ريفي لم تكن لتقبل بحكم أقل من عشر سنوات وهذه المدة تعتبر حلا وسطا ما سيرضي المعارضين للمحكمة العسكرية من ريفي وفريقه والذين بحسب المرجع ستختفي اعتراضاتهم على المحكمة وستتوقف حملاتهم عليها بعد هذا الحكم بحق سماحة، وربما يعود بعده ريفي عن استقالته بحسب ما أشارالمرجع في حين يرضى الفريق السياسي المحسوب عليه سماحة أي 8 آذار بهذا الحكم بدل من الحكم بالأشغال الشاقة لمدة عشرين سنة، كما ان قضاة المحكمة العسكرية يؤكد المرجع أي لطوف وأبو سمرا، أخذوا في حكمهم على سماحة بعين الإعتبار الضغط الممارس عليهم من قبل وزارة العدل ممثلة بريفي، وراعوا مصالحهم في هذا السياق.
أما المواقف من الحكم فاختلفت بحسب المواقع السياسية لمطلقيها، فرأى وزير العدل المستقيل أشرف ريفي في رسالةٍ الى اللبنانيين بعد صدورحكم سماحة،ـ ان حقٌ لكم أن تفرحوا لأن عميل الأسد عاد الى السجن وسنتابع الطريق حتى محاكمة جميع المجرمين، ورأى .وزير الداخلية نهاد المشنوق، في تصريح له على مواقع التواصل الاجتماعي ان "حكم محكمة التمييز العسكرية بحق النائب والوزير السابق ميشال سماحة يؤكد صحة ثقتنا برئيس المحكمة وأعضائها، اما رئيس الحكومة السابق سعد الحريري فرأى ان "صدور حكم التمييز بحق الإرهابي ميشال سماحة يصحح الحكم السابق المخفف الذي رفضناه وأعلنا اننا لن نسكت عنه، وفي تصريح له على مواقع التواصل الاجتماعي، اشار الى ان "الإرهابي سماحة يعود اليوم الى السجن وهو المكان الطبيعي لكل من يخطط لقتل الأبرياء وجر لبنان الى الفتنة والاقتتال الأهلي".وأكد ان "الحكم على سماحة يثبت ان المتابعة القضائية والشفافية مع الرأي العام هي الطريق الصحيح للعدالة بعيداً عن المزايدات والتصرفات السياسية الهوجاء، وبدوره اشار النائب وليد جنبلاط في تعليقه على القرار الذي صدر بحق الوزير السابق ميشال سماحة، الى ان القضاء اللبناني ابتدأ يتحرك في قضية سماحة فهل يكمل في ملفات الفساد؟ وأشار أيضا وزير الصحة وائل ابو فاعور إلى انه "اما وقد انتصفت شمس العدالة في سمائنا بصدور الحكم العادل بحق سماحة فهذا يعيد للقضاء الثقة به وللدولة احترام المواطن.
في المقابل أعلن المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد ان "موقفي من سماحة هو نفسه، وفي تصريح له على مواقع التواصل الاجتماعي، رأى ان الحكم عليه 13 سنة و"أن يُفْرج عن جمانا حميّد وهي تقود سيارة مفخخة من عرسال إلى بيروت، فتلك سياسة وليست عدالة، في وقت لفت أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون العميد مصطفى حمدان الى ان حكم ميشال سماحة ب 13 سنة مع الأشغال الشاقّة، هو بيع وشراء في بازار الترشيح المشبوه لسعد الحريري ومرشحه لرئاسة الجمهورية ، مؤكدا في تصريح له على مواقع التواصل الاجتماعي ان نجم النجوم هو في معراب وامتداداتها أشرف ريفي ، خاتما بالقول: مبروك للشباب، اما رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب فاعتبر عبر صفحته الرسمية على تويتر ان "عمل سماحه دنيء ومرفوض ولكن الحكم عليه سياسي وصدر تحت الضغط ولو أكمل القضاء باتجاه ملفات الفساد لا يبقى أحد خارج السجن"وأضاف "بماذا سيحكم القضاء النزيه على الذين نفذوا التفجيرات، هل مثلاً بمائة عام اذا كان الحكم على النية الجرميه ١٣ سنه"؟
Comments
Post a Comment