مسار استعادة المسيحيين لحقوقهم بدأ مع التغيير والاصلاح وسينهيه لبنان القوي

-هم طائفيون ومذهبيون حتى النخاع الشوكي ويدّعون العلمانية- نسيم بو سمرا

http://agoraleaks.com/?p=52088

حبذا لو تقف المزايدات على العونيين الذين كانوا اول من قاوموا الاحتلالات على جميع انواعها، الشقيقة منها والعدوة، غير ان هذه المزايدات علينا لم تقتصر على موضوع المقاومة بل وصلت الى مسألة الدولة المدنية التي هي من صلب فكر التيار الوطني الحر وعلى رأسه الرئيس العماد ميشال عون الذي نادى بإقامة الدولة “العلمانية” منذ العام ١٩٨٩، وهي قناعة حددت مسارا سياسيا ثابتا للرئيس عون منذ ذلك الحين، وما زال المسار هذا مستمرا معه اليوم في رئاسة الجمهورية، ليأتي اليوم من تركبه الطائفية من رأسه حتى قدميه، وهذا موثّق بأدائه الفاضح بهذا الاتجاه في السلطة، لينظِّر علينا بالدولة المدنية، متجاوزا المرحلة الانتقالية التي تبدأ بـ الزواج المدني الاختياري اولا، لتتدرج نحو الدولة المدنية الكاملة.

إن السعي لاقامة دولة مدنية في لبنان انطلق منذ الاستقلال وليس جديدا، ولكن ما بدأ مؤقتا بتوزيع الصلاحيات استمر حتى اليوم، وهذه الصورة نبرزها ليس بهدف الانتقاد، فنحن شعب مكون من 18 طائفة، وهذه نعمة للبنان اذا عرفنا كيف ندير هذا التنوع الغني للبنان كما هي نقمة له لان دائما كان البعض بدل التفاعل مع الاخر، يحاول التعدي عليه بصلاحياته وحقوقه، وهذا ما دفع الرئيس العماد عون الى تكريس مسار ديمقراطي توافقي في السلطة، منذ عودته من المنفى الباريسي في العام 2005، لانه الحل البديل الوحيد عن الطائفية، في حين اتفق التيار الوطني الحر وحزب الله، على السعي لاقامة الدولة المدنية، وخُصص لها بندا واضحا في اتفاق مار مخايل في ال ٢٠٠٦.

أما لماذا يعمد البعض اليوم، على تبنّي خطاب يعاكس مساره في السلطة منذ ثلاثة عقود ونيّف، فذلك هدفه فقط ذر الرماد في عيون اللبنانيين، والتغطية على اهدافهم الحقيقية وهي ضرب الشراكة الوطنية ووقف مسار استعادة المسيحيين لحقوقهم، التي بدأت في ال ٢٠٠٥ مع تكتل التغيير والاصلاح، وسينهيها اليوم تكتل لبنان القوي، وهو مسار على رغم الحملات الكاذبة، بعيد من الطائفية، لان من دون ان يشعر اللبنانيون بانهم متساوون في الحقوق كما في الواجبات، لن يتخلى اي مكون عن حقوقه لصالح الجماعة التي تمثلها الدولة، وهنا اقصد المكوّن المسيحي كما السني والدرزي والشيعي ايضا؛ في حين ان المزايدين هؤلاء، المذهبيون حتى النخاع الشوكي، فلم يجدوا في فرع الحقوق في البقاع في الجامعة اللبنانية، أي دكتور مسيحي لوضعه ضمن لائحة المرشحين لمنصب مدير الفرع!! وهو أداء يثبت خداعهم ودجلهم حين لا يتركوا مناسبة الا وينادون فيها بإقامة دولة “مدنية”.