نسأل متى كانت إزاحة الفاسد من موقعه ومحاسبته أنتقاماً في السياسة؟- نسيم بو سمرا

-         حامي المفسدين هو شريك في جريمة الفساد

http://agoraleaks.com/?p=52322

اعتبر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في تغريدة له عبر تويتر "أنهم ينتقمون مني بازاحة العقيد وائل ملاعب، لكن يعجزون امام فوضى المطار والمصالح المتعددة "، ولكن نسأل أن متى كانت إزاحة الفاسد انتقاماً؟ فهي بحسب علمي واجبا، وبحسب القانون يعتبر حامي المفسد شريكا في الفساد، فان التغطية التي أمّنها جنبلاط للضابط في قوى الامن الداخلي وائل ملاعب، أدّت الى افلاته من العقاب، ما شجّعه على الاستمرار في ارتكاب جريمته، وبدل ان يتبرأ المسؤول من الفاسد حين تنكشف جريمته، وحتى لو كان محسوبا عليه، كما في هذه الحالة، يتنطح للدفاع عنه ومنع محاسبته، في وقت يعتبر الفساد جرما مشينا، يلطّخ سمعة من يحمي مرتكبه، ولذلك من المعيب طرح القضية من هذه الزاوية المصلحية على حساب الاخلاق والنزاهة، لأن الحماية السياسية التي أمّنها جنبلاط لهذا الضابط، ابقته خارج اطار المحاسبة لفترة طويلة من الزمن، وكبّلت اللواء عثمان ومنعته من وضعه في السجن، مع التأكيد في المقابل ان محاربة الفساد ليس استنسابيا، والحجة التي أخّرت محاسبة الضابط الفاسد بسبب خشية رئيس الحكومة سعد الحريري من إغضاب جنبلاط قبل تشكيل الحكومة لعدم عرقلتها، حجة معيبة، ولا ترقى لمستوى المسؤولية، لأن حماية الرأس المدبر هذا وعدم القدرة على ملاحقته شكّل العقبة التي  أوقفت ما يُسمى حملة مكافحة الفساد في قوى الأمن الداخلي.

ولكن حين يعرف السبب يبطل العجب، فثقافة المزرعة التي تعوّد عليها أمراء الميليشيات خلال الحرب، والذين حكموا لبنان بعد الحرب، أغرقوا دولة ما بعد الطائف وبخاصة مؤسساتها الامنية بالعناصر الميليشياوية، فاصبح الازعر هو الشرطي، ما ادّى الى ضرب ثقة المواطن بدولته، وتخلخل أسس الدولة، إذ ان من يفترض به ان يحمي المواطن ويحافظ على مصالحه، أي القوى الامنية، بات عناصرها يتسلّطون على المواطن بالشراكة مع المجرمين، وعليه لا نستغرب اعتراف جنبلاط ومن دون خجل بأن الضابط "ملاعب" فاسد، لا بل يفتخر انه من جماعته وانه كان يؤمن له الحماية من المحاسبة، وهذه الحمايات السياسية للمحاسيب في الدولة هي ما يعرقل اليوم عملية الاصلاح الشامل، فتشجّع البعض على التطاول على المال العام ووالاضرار بالمصلحة العامة في اطار ما يعرف باستغلال السلطة والاثراء غير المشروع.

 غير ان المهم اليوم ان الملف أعيد فتحه فور تشكيل الحكومة، فقد أعطى مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان الإذن بملاحقة عدد من الضباط المشتبه في تورطهم في ملفات فساد فاصدر برقية وضع بموجبها في تصرفه كلاً من العقيد وائل م. والعقيد عارف غ. والرائد ش. ح. والنقيب ح. ق، وهم الذين يُشتبه في تورطهم بملفات فساد.

2 شباط 2019