الجميع مشتبه به في قضية تفجير المرفأ الا اسرائيل...اذا استدعي ميشال عون للتحقيق فيجب استدعاء جوزاف عون ايضا لانه خالف أوامر مجلس الدفاع بإزالة النيترات

 

*نسيم بو سمرا

كنا نقول ونطالب منذ ست سنوات بالعدالة لشهداء مرفأ بيروت وللضحايا الجرحى وانه اذا استمر التحقيق بجريمة العصر هذه خاضع للمساومات وللحسابات السياسية واذا بقي الاستنساب سيد الموقف، لن يصل التحقيق الى كشف الحقيقة، لا بل سيخفي الحقيقة ويبرئ القاتل، وخاصة اذا كان المجرم هو العدو الاسرائيلي الذي حين اعترف نتنياهو بعد التفجير مباشرة ان اسرائيل نفذت عملا امنيا في مرفأ بيروت، لتحذف لاحقا ويختفي التصريح، كما اعلان ترامب في ولايته الاولى حينها ان الانفجار كان عملا مدبرا، ليعود ويتراجع لاحقا، وطبعا البوم بوجود سلطة خانعة للعدو وخاضعة للاميركي، استبعدت هذه الفرضية نهائيآ؛

 فحين كنا ننتقد المراوغة والمماطلة في اصدار القرار الظني، الذي لم يصدر حتى يومنا هذا، كانوا يبررون عجزهم نتيجة خضوع القضاء للدولة العميقة؛ اما اليوم فيأتي اتهام الجنرال ميشال عون بالمسؤولية الجزائية عن انفجار المرفأ، في سياق قتل الحقيقة، بينما هو علم بوجود النيترات فعليآ قبل يومين فقط وابلغ مجلس الدفاع الاعلى الذي أمر قائد الجيش آنذاك جوزاف عون بإتخاذ الاجراءات اللازمة لازالة المواد الخطرة فورا، ولم يفعل؛ فحصل التفجير ووقعت الكارثة.

ان اتهام ميشال عون، هو تصفية حسابات سياسية، واذا كان فعلا يجب استدعاء ميشال عون للتحقيق، عليهم استدعاء الرئيس الحالي جوزاف عون، الذي خالف الاوامر كعادته، ولم يتحرك لنقل المواد المتفجرة من عنبر المرفأ؛ هذا مع العلم انه حين كان الجنرال عون رئيسا للجمهورية لم يتهرب من المسؤولية وطالب المحقق العدلي فادي صوان بأن يستدعيه للتحقيق اذا ما كان هناك شبهة عليه، ولم يفعل، وايضا لم يفعل اي من المحققين العدليين الثلاثة الذين تناوبوا على التحقيق، حين كان لا يزال ميشال عون في قصر بعبدا، وذلك يدل الى ان القاضي محمد صعب مسيس، وللتذكير ان القاضي محمد صعب الذي وجّه الاتهام للرئيس ميشال عون كان مستشار وزير العدل السابق أشرف ريفي.
فليس بالنكايات والاستنسابية يحكم  البلد، وهذا الفساد بالقضاء سيقضى على تحقيق أي امل في كشف الحقيقة وانصاف المظلومين؛
صرح الوزير السابق يعقوب الصرّاف، في هذا الاطار، ان  "أشرف ريفي كان لديه علما بموضوع النيترات قبل ٣ سنوات، وفي امضائين لأشرف ريفي بوقتها عندي ياهم، ومدعي عام التمييز جاوبه انو المواد خطرة ولازم تنشال"
من أول نهار قلنا النيترات لدواعش سوريا وكانو عم يتهربو لفوق.

اليكم الشكوى التي تقدم بها الرئيس العماد ميشال عون، في هذا السياق:

‏احترامًا لدماء الشهداء،
‏وصونًا للحقيقة والعدالة،
‏تقدّمت اليوم بشكوى جزائية بجرائم "اختلاق الأضاليل والافتراء وإفشاء سرّية التحقيق..."، على خلفية نشر أخبار تضمّنت مزاعم بشأن مضمون مطالعة النائب العام التمييزي في قضية انفجار مرفأ بيروت.

اذآ وبعد 6 سنوات من انفجار مرفأ بيروت، طلبت النيابة العامة التمييزية في لبنان من المحقق العدلي القاضي طارق البيطار توجيه الاتهام إلى الرئيس السابق ميشال عون في قضية انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/ آب 2020، وفق ما أفاد مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس" الثلاثاء.

وقتل أكثر من 220 شخصًا وأصيب أكثر من 6000 آخرين جراء الانفجار الهائل الذي وقع في المرفأ، بعدما اندلع حريق لم تُعرف أسبابه، وأدى إلى انفجار كميات ضخمة من "نيترات الأمونيوم" كانت مخزنة من دون إجراءات وقاية.

وقال مصدر قضائي، طالبًا عدم كشف هويته، إن المحامي العام التمييزي طلب من البيطار "توجيه الاتهام مباشرة إلى الرئيس السابق ميشال عون"، باعتبار أنه "كان على علم مسبق بوجود نترات الأمونيوم في المرفأ وبخطورتها"، من دون أن يتخذ الإجراءات اللازمة أو يطرح القضية أمام المجلس الأعلى للدفاع.

16/9/2026