بلدية حمانا تحرر الملك العام في المدينة الصناعية...بعد ١٢ سنة من الاحتلال- نسيم توما الهاشم
مبروك للحمانيين تحرير الملك العام من تعدي الشركات الخاصة بعد أكثر من عشر سنوات على احتلاله؛ حرم نهر حمانا في منطقة الجسر بالمدينة الصناعية أصبح مفتوحا ابتداء من اليوم امام محبي المشي في الطبيعة، بعدما حررته بلدية حمانا من المعتدين عليه؛
سنبقى بالمرصاد لكل من تخوله نفسه مخالفة القوانين واستغلال الملك العام لمصلحته الخاصة؛ "مين ما كان يكون" أكان هذا المحتل: حمانيا او غريبا او نازحا سوريا...اليكم ما ينص عليه قانون الأملاك العامة النهرية والبحرية في لبنان والذي خالفه أصحاب معمل نخله بلاست في حمانا؛ شبيبة لامارتين تنتظر من أصحاب المعمل تركيب سياج فاصل مع الملك العام، بحسب ما طلبت منه بلدية حمانا، في الانذار المرسل اليه منذ يومين؛
وهذا ما جاء في القانون: المبادئ والقواعد الأساسية
طبيعة الملك العام: تعتبر مجاري الأنهر والينابيع وكامل الضفاف حتى مستوى أعلى مياه قبل الفيضان أملاكاً عمومية مائية مخصصة لمنفعة الجميع.
حرم المرور: يضاف إلى كل ضفة نطاق مخصص للمرور والخدمة العامة يُقدر عادة بعشرة أمتار.
عدم جواز التنازل أو التسوية: الأملاك العامة لا تقبل التنازل أو البيع أو إنشاء حقوق عينية خاصة عليها.
شروط الاستثمار والإشغال
إذا مجلس الوزراء: لا يُسمح بإشغال الأملاك النهرية أو الاستفادة من حرمها إلا بموجب ترخيص استثنائي يصدر بمرسوم اتُخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المعني (وفقاً لتعديلات قانون المياه).
منع العوائق البيئية: تُحظر أي أشغال تعرقل التدفق الطبيعي للمياه أو تمنع الولوج الحر إلى مجاري الأنهر والبيئة المحيطة بها.
العقوبات والردع القانوني
غرامات التعدي والإنشاءات غير المرخصة: يعاقب كل من أقام منشأة أو أحدث تعدياً بدون ترخيص بالحبس والغرامة المالية التي تتناسب وضعف الحد الأدنى للأجور.
عقوبات تلويث المياه: تفرض عقوبات صارمة تصل إلى السجن والغرامات العالية على رمي النفايات أو تسييل مواد ضارة في مجاري الأنهر وضفافها.
28/8/2026
Comments
Post a Comment